بررسی یک و نیم سال اصلاحات انتخاباتی: از تعهد تا عمل

انتخابات دور هفدهم شورای ملی و اولین دور انتخابات شوراهای ولسوالی، مطابق به قانون اساسی باید به تاریخ (اول ثور یا جوزای سال ۱۳۹۴) برگزار می‌گردید؛ اما به دلیل تاخیر در پروسه اصلاحات انتخاباتی به‌عنوان پیش‌شرط اساسی برگزاری انتخابات، زمان دقیق برگزاری انتخابات تا هنوز مشخص نیست، با وجود اینکه کمیسیون فعلی انتخابات، ۲۴ میزان سال ۱۳۹۵ را برای برگزاری انتخابات اعلان نمودند اما اعلان مذکور در عدم هماهنگی با حکومت و مخالفت های شدید ملی و بین المللی علیه اعضای فعلی کمیسیون های انتخاباتی صورت گرفت. حکومت وحدت ملی برای جلوگیری از خلای پارلمان در چارچوب نظام، کار این شورا را طی فرمان تقنینی تمدید نمود. هراس از تکرار بحران انتخاباتی ۱۳۹۳، باعث شد تا ضرورت انجام اصلاحات در نظام انتخاباتی، حیاتی‌تر و مبرم‌تر از اصل انتخابات مطرح گردد. این بحث، مورد مهم از جمله چهار بحث ارزشی در متن توافقنامه سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی می‌باشد که حکومت به انجام آن متعهد گردیده است. پروسه اصلاحات انتخاباتی که نزدیک به یک سال پس از ایجاد حکومت وحدت ملی با تشکیل کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی کلید زده شد. این کمیسیون هر چند در اوایل نتوانست کار خود را آغاز کند، اما با رفع بن‌بست و با صدور فرمان جدید، سرانجام کمیسیون اصلاحات ایجاد گردید. ارایه بسته‌ی پیشنهادی اول از سوی این کمیسیون به حکومت، از اندک دستاوردهایی این پروسه بود که در ذات خود روزنه‌ی امید در این زمینه پنداشته می‌گردید. کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی با ارایه بسته دوم و نهایی خود، عملا به کار خود پایان داد و فرصت را در اختیار دولت قرار داد تا در قسمت اجرایی‌ساختن آن اقداماتی را روی دست گیرد. ارایه دو بسته پیشنهادی گامی بزرگ برای تطبیق اصلاحات در این روند می‌باشد. در ادامه آن، قبول هفت مورد از ۱۱ مورد پیشنهای کمیسیون اصلاحات در بسته‌ی اول از سوی حکومت و توشیح آن طی فرامین تقنینی، از پیشرفت‌های دیگر در این فرایند پنداشته می‌شود. پروسه اصلاحات انتخاباتی با آن که آن شتاب مورد انتظار را نداشت، اما در کل بر اساس نقشه راه، به سمت هدف در حرکت بود، اما رد فرامین رییس جمهور از سوی شورای ملی، پروسه اصلاحات با بن‌بستی جدید مواجه گردید. هر چند این پروسه از آغاز تا کنون با افت و خیزهایی همراه بوده است، اما بن بست پس از رد فرمان رییس جمهور از سوی شورای ملی، در نوع خود جدی و چالش‌آفرین است. در این گزارش به تمامی مراحل این روند از آغاز تا كنون، اشاره گردیده است.