۲- تجارب گذشته از روند رای تایید مجلس به‌هیات حکومت نشان می‌دهد که این پروسه با بی‌نظمی‌ها، اتهامات و جنجال‌های زیاد همراه بوده است. کابینه حکومت جدید در حالی برای اخذ رای تایید به ولسی جرگه فرستاده می‌شوند که هنوز این نگرانی‌ها پابرجاست و ولسی جرگه اقداماتی را برای بهبود، اصلاح و در راستای رفع این نگرانی‌ها روی دست نگرفته است. ۳- کابینه‌ی حکومت کنونی مانند دور گذشته، کابینه توافقی است که کرسی آن‌ها میان دو جناح تشکیل‌دهنده و متحدین آن‌ها تقسیم شده باشد. احتمال این‌که در گزینش افراد برخی از مصلحت‌ها لحاظ شده باشد، دور از تصور نیست. این‌که در چنین وضعی ولسی جرگه تخصص و شایسته‌سالاری را قربانی مصلحت‌های مقطعی و سیاسی کند، مایه نگرانی جدی ما می‌باشد. اسناد و سوابق تحصیلی و کاری نامزدوزرا می‌باید مرتبط به سکتور معرفی‌شده باشد. پارلمان باید از کفایت و تجربه لازم نامزدوزیر برای پیش‌برد موفقانه سکتور مربوطه اطمینان حاصل کند. هر گونه سطحی‌نگری در این زمینه، مسوولیت بعدی را متوجه مجلس نمایندگان می‌سازد. ۴- در گذشته اتهامات و ادعاهایی مبنی بر فساد، رشوه و تبانی در روند رای تایید مجلس به حکومت وارد گردیده بود. اما نه‌تنها این به این اتهامات رسیدگی صورت نگرفت، بل‌که پارلمان میکانیزم روشی را حل آن و رفع این نگرانی ها روی دست نگرفته است. با توجه به نگرانی های فوق، فیفا پیشنهادات آتی را برای بهبود روند رای اعتماد به کابینه‌ای حکومت و تامین شفافیت در آن، عنوانی ولسی جرگه و حکومت ارایه می دارد: ۱- ولسی جرگه شورای ملی و کمیسیون مربوطه آن، اسناد و سوابق کاری نامزدوزا را به‌دقت مورد بررسی قرار داده و با تهیه میکانیزم واضح و علی‌السویه به‌تمامی نامزدان وزارت‌خانه‌ها و ادارت در این زمینه، از توانمندی، کفایت و درایت لازم نامزدها برای رهبری سکتور مربوطه اطمینان حاصل نماید. ۲- قانون اساسی و اصول وظایف داخلی در شرایط اخلاقی نامزدوزرا، بر داشتن «شهرت نیک» تاکید شده است. از آن‌جایی که شهرت نیک یک مفهموم کلی است و ممکن نمایندگان محترم مردم در ولسی جرگه هر یک از آن برداشت خاص خود را داشته باشند، پیشنهاد می‌گردد اعضای مجلس قبل از رای‌دهی، معیارهایی مورد توافق و میکانیزم مشخصی را برای تثبیت شهرت نیک نامزدوزا ترتیب و بر اساس ارزیابی جمعی خود را داشته باشند. ۳- نیاز است تا ولسی جرگه قبل از رفتن به‌سوی رای‌دهی، تصمیم خود را در قبال ذوات دوتابعیته و چند تابعیته روشن سازد. هر چند ماده‌ی 72 قانون اساسی، داشتن صرفا تابعیت افغانستان را برای نامزدوزرا قید کرده است، اما این قانون صلاحیت تایید ویا عدم تایید ذواتی که تابعیت مضاعف دارند را به‌ولسی جرگه واگذار کرده است. اصول وظایف داخلی مجلس نمایندگان میکانیزمی را برای آن‌هایی که تابعیت مضاعف دارند مشخص نموده و تاکید شده که در صورتی به افراد چندتابعیته صندوق گذاشته می‎شود که فرد مذکور از تابعیت دوم و چندم خود انصراف داده و اسناد رسمی آن با تایید وزارت خارجه کشور دومی و وزارت خارجه افغانستان، در اختیار این مجلس قرار گیرد. با توجه به این که وزرای چندتابعیته در کابینه حکومت قبلی اسناد ترک تابعیت دومی خود را به‌مجلس نمایندگان تسلیم کرده بودند، اما شماری آنان پس از تکمیل ماموریت‌شان دوباره به‌همان کشورها برگشتند. با توجه به‌عملکرد پرسش‌برانگیز شماری از وزرای دوتابعیته و اتهامات مبنی بر شمولیت آن‌ها در پرونده‌های بزرگ فساد مالی، نیاز است تا مجلس نمانیدگان این‌بار در این زمینه محتاطانه و مسوولانه عمل کند. ۴- اتهامات و ادعاهایی منبی بر فساد، رشوه و تبانی همواره در روند رای اعتماد مجلس نمایندگان به‌اعضای حکومت مطرح بوده است. متاسفانه به‌این اتهامات کمتر رسیدگی صورت گرفته است. برای محدودکردن مجاری فساد و برای حفظ وجهه‌ی شورای ملی و رفع این اتهامات، نیاز است تا ولسی جرگه میکانیزم روشن و واضح را برای مقابله با فساد ترتیب و به منصه اجرا بگذارد. این میکانیزم باید نحوی کمپاین نامزدوزرا، دید و بازدید میان نمایندگان و نامزدوزرا و تعامل در سطح کلان میان حکومت و مجلس نمایندگان را روشن سازد. مجلس نمایندګان برای تامین بهتر شفافیت در روند رای‌دهی، باید رای‌دهی الکترونیک را جایگزین روش قبلی نموده و از اقدامات برای رفع نگرانی‌ها به‌مردم اطمینان دهد. ۵- در صورت نگرفتن رای تایید نامزدوزیر از سوی مجلس نمایندگان، فرد مذکور نباید به‌عنوان سرپرست در پست معرفی‌شده ابقا گردد. فیفا از مجلس نمایندگان می‌خواهد قبل از صندوق گذاشتن به نامزدوزرا، تصمیم خود را در پیوند به بحث سرپرستی روشن سازد. توافق قبلی میان رهبری مجلس نمایندگان و ریاست‌جمهوری در این زمینه بسیار مهم و کمک‌کننده می‌باشد. برای رفع ابهام در این زمینه، مجلس نمایندگان همچنان باید «قانون سرپرستی وزارت‌ها و ادارات» را بار دیگر مورد غور و بررسی قرار دهد. ۶- ولسی جرگه در روند رای تایید به هیات حکومت، از دیدگاه های تنگ‌نظرانه‌ی قومی، تیمی، سمتی و زبانی عبور کند و با رویکرد مسلکی، اصل شایستگی و تخصص‌گرایی را معیار و مبنای کار خود قرار دهد. برخورد مسلکی خانه‌ی ملت روحیه وحدت ملی و همدیگرپذیری را در کشور تقویت می‌کند. ۷- از میان 28 تن که قرار است پارلمان برای آنان رای صندوق بگذارد، چهار تن آنان را زنان تشکیل می‌دهد. این چهار کرسی، سهم حداقلی زنان در کابینه در مقایسه با وعده‌های انتخاباتی هر دو تیم انتخاباتی سهیم در حکومت می‌باشد. زنان باید دارای سهم متناسب و شایسته در کابینه حکومت داشته باشند. بهترین‌ها و متخصص‌ترین‌ بانوان باید در مقام‌های بالا قرار گیرند. حضور زنان ضعیف در ساختار قدرت، اعتماد جامعه به کارگزاری و توان‌مندی مدیریتی زنان، آسیب می‌زند. فیفا به این بارو است که مجلس نمایندگان در آزمون سخت تاریخی قرار دارد. از مبانی مهم جمهوریت، اصل تفکیک قوا در کشور، احترام متقابل میان قوه‌های نظام و تعامل و هماهنگی میان این قوه‌هاست. مردم انتظار دارند ولسی جرگه شورای ملی فارغ از مصلحت‌گرایی‌های مقطعی و به دور از دیدگاه‌های تنگ‌نظرانه قومی، سمتی، تیمی و زبانی، حکومت و مسوولین پاسخ‌گو، کارفهم، با کفایت و با درایت را به منصب وزارت‌خانه‌ها ادارات معرفی کنند. و من الله توفیق بخش مطبوعاتی فیفا media@fefa.org.af 0796534986 0702751943