در کنفرانس مطبوعاتی که در تاریخ 29 جدی سال 1389 صدیق الله حقیق رئیس این محکمه در مورد کارکردهای خود طی این مدت چنین اظهار داشت که تا به حال 430 دوسیه را از طرف لویی سارنوالی و هم به شکل مستقیم از کاندیدان دریافت نموده ایم.بعد از غور و بررسی ،30 دوسیه در اولویت (الف)،65 دوسیه در اولویت (ب) و 127 دوسیه در اولویت (ج) قرار گرفته اند.این شکایات شامل عدم رسیدگی به شکایات کاندیدان،تقلبات گسترده در جریان انتخابات ،عدم شمارش آرای تعدادی ازکاندیدان و غیره مسایل می باشد. بازشماری: بعد از کنفرانس متذکره توقع میرفت که محکمه با وجود فشارهای موجود در مسیر اصلی خود (رسیدگی به موارد جرمی) پیش خواهد رفت.اما دیری نگذشت و به تاریخ 7 دلو 1389 قرار قضایی محکمه مبنی بر شمارش دوباره آرای انتخاباتی صادر گردیده، عملآ بازشماری در ولایات تخار،جوزجان،پکتیا،پکتیکا،سرپل،لوگر،لغمان،کاپیسا،پروان،کنر،نورستان و خوست اغاز شد. که بعدآ این روند بجز ولایت پنجشیر در تمام ولایات کشور دوام پیدا کرد. پس از این اقدام محکمه ، فیفا از طریق مطبوعات و نشستها صلاحیت محکمه را صرف در زمینه رسیدگی به موارد جرمی دانسته، حکم به شمارش دوباره آراء را یک اقدام غیر قانونی و مداخله اشکار در نظام انتخابات خواند و نگرانی عمیق خود را در رابطه با پایه گذاری فرهنگ نادرست که درآینده میتواند نظام انتخاباتی کشور را بشدت بی اعتبار سازد،تکراراً ابراز داشته،خواستار توقف اجراات غیر قانونی در قبال قضایای انتخاباتی گردید. نحوه نظارت فیفا در ولایات : از آنجایکه فیفا حضور خود را در هیئت منصفه رد کرده بود نظارت از بازشماری آراء کار را بسیار دشوار می نمود.با آنهم ناظرین فیفا در ولایات تلاش کرده اند تا معلومات پیرامون این روند را به طور غیر مستقیم از طریق تماسها با نمایندگان کاندیدان و نهادهای ذیدخل در بازشماری بدست آورده و به دفترمرکزی ارسال دارند. فیفا فارمت خاص را به منظور مصاحبه با افراد ذیریبط در پروسه تهیه کرده و به ناظرین خود رهنمایی نمود تا از طریق مصاحبه با نمایندگان کاندیدان و مقامات اداراتی که در شمارش حضور داشتند ،معلومات مورد نیاز خود را جمع آوری کنند.این فارمت حاوی سوالات معیاری در رابطه با چگونگی برگزاری این پروسه در سطح ولایات بوده است. یافته های نظارتی: معلوماتی را که ناظرین فیفا از ولایات در رابطه به بازشماری ارسال داشته، بدلیل عدم دسترسی مستقیم بروند بازشماری بشکل ارقام و احصایه منظم نمی باشد ، ولی بان هم نشان دهنده تصویر کلی از اجراآت نامنظم وغیر شفاف محکمه اختصاصی در باز شماری میباشد. چنانچه دیده شده که پروسیجر از قبل توحید شده برای بازشماری در هیچ یک از ولایات موجود نبوده وافراد مسوول بازشماری هم در زمینه آموزش ندیده اند. در اکثر ولایات دیده شده که نماینده گان ارگانها عضو هیات منصفه همواره در تغیر بوده، اند. و نماینده که در یک روز در بازشماری حضور داشته، فردای ان فرد جدید از ارگان به منظور حضور در هیات منصفه نماینده گی نموده است. همچنان در اکثر ولایات مشاهده شده است. کاپی واحد از فورم نتایج که نشان دهنده مجموع آرای یک صندوق باشد برای نمایندگان کاندیدان و نهادهای موجود در بازشماری داده نشده است. تا در صورت تغییر در اعلان نتایج بازشماری مورد استناد کاندیدان قرار گیرد. در برخی از ولایات حین بازشماری تفاوتهای جدی در بین اوراق رای داخل صندوق و فورم نتایج ان دیده شده است. که بخش این جعل کاری ها به نفع کاندیدان معترض نیز بوده، است. چنانچه مثالهای بارز ان در ولایات فاریاب شهر میمنه و ولسوالی بلچراغ، غور شهر چغچران و ولسوالی دو لینه، نیمروز شهر زرنج پکتیا ولسوالی وزه زدران، ولسوالی زرمت ،ولسوالی جاجی اریوب، ولسوالی احمد ابا، ننگرهار ولسوالی پچیر اگام و لسوالی حصارک غلزایی دیده شده، است. همچنان در حین شمارش بارها دیده شده که تفاوت بین ارا و فورم نتایج آنعده از کاندیدانی که بازنده هستند اما اصلاً شاکی نبوده ، و در بازشماری حضور ندارند،. درج فورم و ریکارد نگردیده است. چنانچه مثالهای بارز ان در ولایات غور، ننگرهار ، تخار،خوست، کابل، بغلان، پکتیا و جوزجان، بلخ ، بدخشان، فاریاب دیده شده، است. معلومات همچنان حاکیست که بازرسی و تشخیص صندوقهای که بدلیل تقلب اشکار توسط کمیسیون شکایات و یا کمسیون انتخابات بی اعتبار و یا از شمارش بیرون ساخته شده اند با انعده از صندوقهای که مورد شک محکمه بوده ، تفکیک صورت نگرفته است. به همین منوال انعده از صندوقهای بی اعتبار شده که در ان تقلب اشکار وجود داشته، دو باره شمارش شده و شامل ارا ساخته شده است. که مثالهای مشهود ان در ولایات فاریاب شهر میمنه و ولسوالی قیصار، شیرینتگاب، پشتون کوت ، خواج سبز پوش، ولایت غزنی ولسوالی اجرستان، ولایت سمنگان ولسوالی دره صوف بال و ولسوای دره صوف پاین، ولایت ننگرهار ولسوای اچین، ولایت خوست، ولایت پکتیا ولسوالی وزه زدران، ولایت نیمروز شهر زرنج دیده شده، است. به هر حال مطابق به پلان محکمه اختصاصی روند بازشماری به استثنای ولایت پنجشیر که جز پلان بازشماری نبوده، در 32 ولایت به اتمام رسیده ، و عنقریب در ولایت کابل که اخیرین ولایت در این سلسله است به پایان میرسد. این در حالیست که اعضای ولسی جرگه به استناد ماده 127 قانون اساسی خواهان عزل اعضای ستره محکمه گردیده، بتاریخ 15 حمل1389لوی سارنوال را بنابرعمکرد غیر قانونی این نهاد درانتخابات پارلمانی 1389 برای استجواب و به تعقیب ان استیضاح به مجلس فراخواندند. اما لویی سارنوالی از حضور در مجلس نمایندگان امتناع ورزیده استیضاح لوی حارنوال را یک امر مخالف قانون اساسی خواند. اوج گیری تنش بین هر سه قوه بر نگرانی مردم و نهاد های مدنی در این خصوص افزوده است. اما هیچ کس در مورد نگرانی بزرگتر، که پیامد ها ی ناگوار اعلام نتایج بازشماری در پی دارد فکر نمیکند.زیرا سوالات عمده در این مورد وجوده داشته و میتواند فرضیه های را مطرح نماید، که لازم است محکمه اختصاصی قبل از اعلام نتایج بازشماری اماده پاسخ دهی به انها باشد: 1-هرگاه نتایج شمارش در یک حوزه، مجموع آرای دو کاندید را مساوی نشان دهد،مکانیزم چه خواهد بود؟ و باز در صورت که این تساوی بین یک کاندید برنده( عضو ولسی جرگه) و کاندیدا معترض باشد. زیرا روش قره کشی نمیتواند در چنین وضعیت راه حل باشد. 2-هرگاه بعد از اعلان نتایج ،مجموع آرای یک کاندید معترض برخلاف ریکاردی باشد که توسط نماینده وی حین بازشماری ثبت شده است، مرجع پاسخ دهی به اعتراض کدام و پروسیجر چگونه است؟ ودر صورت که تعداد بیشتر از کاندیدان معترض باز هم نتایج این بازشماری را نپذیرند. ایا باز هم محکمه دیگر در زمینه توظیف خواهد شد و حکم باز شماری مجدد خواهد داد؟ و ایا این روند تا محکمه سوم همچنان دوام خواهد داشت؟ و یا اینکه نگرانی از وقوع این مسله خود سبب تعویق اعلام نتایج بازشماری خواهد شد؟ 3- تفکیک موارد جرمی از تخلفات انتخاباتی به اساس کدام میکانیزم صورت میگیرد؟ و در صورت که به اساس نتایج بازشماری یک عضو ولسی جرگه متهم به جرم شود ، موصوف الی فیصله محکمه سوم کرسی را حفظ خواهد کرد یا خیر؟ زیرا محکمه طی اعلامیه اخیر خود ( 9 حمل 1390 ) اجراات در این خصوص را سه مرحله یی خوانده، بنآ قبل از حکم محاکم ثلاثه اخراج یک عضو مجلس خلاف اصول عدالت و مصونیت پارلمانی وی خواهد بود. همین فرضیه میتواند در مورد انعده اعضای ولسی جرگه که به اساس فیصله محکمه اختصاصی باید کرسی های خود را برای کاندیدان معترض( برنده) واگذار کنند، نیز مصداق پیدا کند. نکته دیگر مرتبط به این مسله میتواند این باشد، که هرگاه حین بازشماری موارد مشهود که اتهام جرم را علیه کاندیدان معترض شکل دهد، دیده شود. موقف محکمه در این خصوص چی خواهد بود؟ 4- سوال مهم اینکه: هرگاه نتایج بازشماری اعلان و به اساس تعداد که شاید 30، 50 و یا 100 (کاندید معترض) برنده و در مقابل به همین تعداد (اعضای ولسی جرگه) بازنده قرار داده شوند. پیامدهای ان با در نظر داشت اوضاع کنونی کشور در هردو حالت ( تطبیق یا عدم تطبیق) چه خواهد بود؟ و در صورت که این پیامد ها ناگوار باشد، مسوولیت ان بطورعموم بدوش اولیای امور در هر سه قوه ( قضایه، مقننه ، اجرایه) و بطور خاص بدوش ریس دولت نخواهد بود؟ پیشنهادات: از انجایکه تجربه نشان داده که دوام تنش بین قوای سه گانه ( ولسی جرگه، ستره محکمه و سارنوالی)اعتبار دولت را در نهایت در سطح ملی و بین المللی صدمه میرساند، بنآ لازم است تاهر سه مرجع بیش از این به تنش در زمینه دامن نزده ، و یک راه حل مناسب را در تفاهم با هم دیگر پیدا نمایند.