بی‌سرنوشتی فرمان تقنینی حکومت در پارلمان و تداوم ابهام و بن‌بست در پروسه‌ی اصلاحات انتخاباتی

گروه دادخواهی برای اصلاحات انتخاباتی متشکل از نمایندگان احزاب سیاسی، نهادهای جامعه مدنی و رسانه‌ها که به همکاری تخنیکی موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان تشکیل گردید؛ از دوسال بدین‌سو در زمینه تطیبق اصلاحات انتخاباتی و برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه دادخواهی و فعالیت می‌نماید. این گروه که تمامی اقدامات انجام‌شده در زمینه اصلاحات انتخاباتی را زیر نظر دارد، از توشیح فرامین تقنینی حکومت در این زمینه قدردانی می‌کند، اما عدم پی‌گیری و اجراآت این فرامین بعد از توشیح را نقض صریح ماده ۷۹ قانون اساسی و ضیاع وقت می‌داند. چون ماده ۷۹ قانون اساسی حکم می‌کند: «حکومت می‌تواند در حالت تعطیل ولسی جرگه در صورت ضرورت عاجل، به استثنای امور مربوط به بودجه و امور مالی، فرامین تقنینی ترتیب کند. فرامین تقنینی بعد از توشیح رییس جمهور حکم قانون را حایز می‌شود. فرامین تقنینی باید در خلال مدت سی روز از تاریخ انعقاد نخستین جلسه شورای ملی به آن تقدیم شود و در صورتی که از طرف شورای ملی رد شود، از اعتبار ساقط می‌گردد». مطابق به ماده مذکور، حکومت باید بعد از توشیح فرامین تقنینی کمیته‌ی گزینش را ایجاد می‌کرد تا این کمیته فهرست متقاضیان عضویت به کمیسیون‌های انتخاباتی را تهیه و به رییس جمهور ارایه می‌کرد تا ریيس جمهور تعداد مشخصی را منحیث اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی معرفی می‌نمود. اکنون که فرامین مذکور بدون تطبیق به شورای ملی فرستاده شده و روی میز ولسی جرگه قرار دارد، گروه دادخواهی برای اصلاحات انتخاباتی از اعضای محترم ولسی جرگه صمیمانه می‌خواهد تا با درنظرداشت ضرورت فوری برای انجام اصلاحات انتخاباتی و پایان دادن به ابهام در این زمینه، منحیث نهاد قانون‌گذار، نماینده مردم و مظهر اراده ملت، برخورد مسوولانه نموده و به این روند شتاب بخشند. تکرار برخورد قبلی مبتنی بر علایق و برخوردهای شخصی و سلیقوی و رد فرمان، باعث تداوم وضعیت ناگوار و بی‌ثباتی بیشتر در کشور خواهد شد. شورای ملی در صورت ضرورت می‌تواند دور از هرگونه ملاحضه شخصی، سیاسی، گروهی، اقدام به مطالعه و تعدیل فرمان تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون های انتخاباتی نموده و در زمینه با نهادهای جامعه مدنی ذیربط نیز مشوره نماید. گروه دادخواهی همچنان از شورای ملی می‌خواهد تا اصلاحات انتخاباتی را محدود به چهره‌ها در کمیسیون‌های انتخاباتی نساخته و فرصت اصلاحات را به خاظر ابقای اعضای فعلی کمیسیون‌ها، هدر ندهند. به نظر گروه دادخواهی، هرگونه پافشاری بر حضور اعضای فعلی کمیسیون‌های انتخاباتی، نمایانگر موجودیت معامله‌گری‌ها بوده و از نظر این گروه مردود می‌باشد. گروه دادخواهی، اصلاحات انتخاباتی را یک ضرورت مبرم ملی جهت برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه می‌داند و از حکومت وحدت ملی می‌خواهد تا زمینه‌ی برگزاری انتخابات مبتنی بر فرامین جدید را الی زمان تعین‌شده‌ای آن فراهم سازد. در صورتی که زمینه برگزاری یک انتخابات شفاف، بر اساس فرامین جدید در زمان‌تعین شده‌ای آن مساعد نباشد؛ گروه دادخوای از شورای ملی می‌خواهد تا با آوردن فشار بالای حکومت، اجازه ندهند برگزاری انتخابات شورای ملی و شورای ولسوالی‌ها از ماه جوزای سال بعد (۱۳۹۶) به تاخیر بیافتد. فیفا آماده‌ی هرگونه همکاری تخنیکی در قسمت فرامین تقنینی جدید به شورای ملی می‌باشد.